#عمدة_الأحكام (29)كتاب الطهارة(17)باب الحيض وأحكام المستحاضة وأحوالها./الحافظ عبد الغني المقدسي٦٠٠هـ

الكتاب: عمدة الحكم من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. https://t.me/fiqhalsuna/1682 المؤلف: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، تقي الدين (ت ٦٠٠ هـ). بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع: باب الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالاِسْتِحَاضَةُ 78 - دَمُ طَـبِــيــعَـــــةٍ وَتُــــــرْخِــيـــــهِ الـــــرَّحِــــــــــمْ فِي بَــعْـضِ أَيَّـامٍ بِــحَــيْــضٍ قَــدْ رُسِــــمْ 79 - أَقَـلُّ عُـمْــرِ الْحَــيْـــضِ تِسْـــــعٌ وَأَقَـــــلّْ مُـــــدَّتِـــــــــهِ يَـــــوْمًــــــا وَلَــيْــــلَــــــةً حَــصَــــــلْ 80 - غَـــالِــبُــــهُ سِــــتٌّ وَسَــــبْـــــعٌ لَـــوْ وَفَــــــــرْ مُــــدَّتُــــــــهُ لَــمْ تَــعْــــــدُ خَمْسَــــــةَ عَشَــــرْ 81 - أَقَلُّ طُـهْـرٍ بَــيْـــنَ حَــيْضَـيْــنِ اسْــتَــقَـــرّْ فِــي أَرْجَــــحِ الْــقَــــــوْلِ ثَــلَاثَــــــةَ عَشَــــرْ 82 - وَيَـــمْــــنَــــــــعُ الــصَّــــــــلَاةَ وَالــصِّــيَـــــامَــــا وَلَا تَـــــصِــــــحَّــــــــــــانِ زَمَــــــــــانَ دَامَـــــــــــــا 83 – وَالْــوَطْءَ وَالـطَّــلَاقَ وَالَّـــذِي حُـــظِــــرْ لِـــجُــــنُــــبٍ ثُــمَّ قَــضَــــا الــصَّــــــوْمِ أُقِــــرّْ 84 – وَيُـــوجِــــبُ الْـــبُـــلُـــوغَ وَالْــغُسْـــــلَ وَأَنْ يُــعْــتَــدَّ بِالْأَقْــرَاءِ فِــيــهَــا الْـخُـلْفُ عَنّْ 85 - أَمَّـا الــنِّفَـاسُ فَــدَمٌ يُــرْخِـــي الــــرَّحِـــــمْ لِلْــوَضْــــــعِ ذَا بَــــأَرْبَــعِــــيــــــنَ يَـــخْــتَــــتِــــمْ 86 - ذِي غَــالِـــبٌ أَيْــضًــــا وَلَـحْـظَـــةٌ أَقَــــلّْ وَالْحَمْـلُ مَــانِــعٌ لِـحَــيْـضٍ مُــذْ حَصَلْ 87 - وَحُكْـمُــهُ كَـالْـحَــيْـضِ مُطْــلَـقًـا سِـوَى عِــــــدَّةِ قُـــــــرْءٍ وَبُــــلُــــــوغِ الْـــمُــسْـــتَــــوَى 88 - سِــــوَاهُـمَـــــا اسْــتِــحَــاضَـــةٌ لَا تَــمْــنَــــعُ شَـيْئًـا سِــوَى مَــا جَـــاءَ لَا تُــسْــتَــمْــتَــعُ قال الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السَّفّارِيني رحمه الله تعالى : وحاصل هذا الباب: أن المستحاضة إما مبتدأة، أو معتادة، وعلى كلٍّ إما مميزة أو غير مميزة. والمميزة: إما أن يكون تمييزُها صالحًا أن يكون حيضًا، أو لا. والحديث دل لفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعي الصلاةَ قدرَ الأيام التي كنتِ تحيضين فيها". وحكم المستحاضة -التي لها عادة معلومة لها؛ بأن تعرفَ شهرها، وهو ما اجتمع لها فيه حيضٌ وطهر صحيحان، وتعلمَ وقتَ حيضها وطهرها، وعددَ أيامها-: أن تجلس عادتها، ولو كان لها تمييزٌ صالح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بترك الصلاة قدر أيام حيضها، ولم يستفصل. وتركُ الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة عموم المقال، وهذا مذهبنا كالحنفية، وأحد قولي الشافعي، لكن معتمد مذهبه: تقديمُ التمييز على العادة، وعند مالك: لا عبرة بالعادة. وعلى معتمد مذهبنا: فإن عدمت العادة؛ بأن جهلَتْها، عملت بتمييز صالح للحيض، ونعني به: أنه لا ينقص عن أقل الحيض يومًا وليلة، وأَلاَّ يتجاوز أكثرُه خمسة عشر يومًا، فإن نسيت العدد فقط، وعلمت غيره: جلست من أول موضع حيضها غالبَ الحيض إن اتسع شهرها، وإلا(لم تكن تعلم) ، فالفاضل(الزائد) عن أقل طهر. وتجلس ناسيةً الوقتَ فقط، العددَ به، وناسية العدد والوقت: تجلس غالب حيض من أول كل مدة عُلم فيها، وَضَاع موضعه، فإن جهلت: فمن أول كل شهر هلالي، ومتى ذكرت عادتها، رجعت إليها، وقضت الواجب زمنها، فهذا حكم المعتادة بقسميها. وأما المبتدأة: فإن كان لها تمييز صالح، جلسته بعد تكرره ثلاثًا، وقبله، أقلَّ حيض. وإن لم يكن لها تمييز، أو كان ولم يصلح أن يكون حيضًا: جلست أقلَّه حتى يتكرر ثلاثًا، ثم غالبَهُ من أول وقت ابتدائها إن علمته، وإلا(إن جهلت أوله) ، فمن أول كل شهرٍ هلالي. والمذهب: أن أقلَّ الحيض يومٌ وليلة، وفاقًا للشافعي. وقال أبو حنيفة: أقلُّه ثلاثةُ أيام. وعند مالك: لا حدَّ لأقله. وأكثره: خمسة عشر يومًا؛ وفاقًا لمالك والشافعي. وعند أبي حنيفة: أكثره عشرة أيام بلياليها، وغالبه: ست أو سبع. وأقل الطهر: ثلاثة عشر يومًا، وقال الثلاثة: خمسة عشر، ولا حد لأكثره، وغالبه بقية الشهر، والله أعلم. •-----------•✬(✪)✬•-----------• الكتاب: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام(1/506) المؤلف: شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (ت ١١٨٨ هـ).