قانون حبس المدين يدخل حيز التنفيذ.. هل سيكون عادلاً؟ - بصراحة

في خطوة تمثل تحولًا جوهريًا، دخل تعديل المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني حيز التنفيذ في 25 يونيو 2025، ليضع حدًا أقصى لحبس المدين: 60 يومًا للسنة لكل دين، أو 120 يومًا بحد أقصى إذا تعدد الدائنون، ويستثني ديونًا أقل من 5,000 دينار أو المثقلين قانونيًا وفقًا للإعسار  في هذا الحوار، تُحلّل المحامية المتخصصة في القانون، الدكتورة نور الحديد، مدى عدالة هذا التعديل وتأثيره. 🔔 شاهد اللقاء لتكتشف الأدلة القانونية الواقعية والسوابق، وتعرف إذا ما كان هذا القانون فعلاً – كما تصفه الحكومة – خطوة نحو العدالة، أم مجرد تجميل ظاهر. برنامج #بصراحة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 07:30 صباحاًً بتوقيت الأردن على شاشة عمان TV وأثير راديو روتانا الأردن. تابعونا على النايل سات، تردد:11957 أفقي 📌 اشتركوا في القناة واضغطوا على الجرس 🔔 ليصلكم كل جديد! : http://bit.ly/2DOkokD جميع الحقوق محفوظة © 2025