حصرياً:كيف سقطت سارة خليفة في قبضة المكافحة: ولماذا الإعدام في قضية المخدرات الكبرى؟

من الإعلام إلى قفص الاتهام: القصة الكاملة لقضية سارة خليفة "المخدرات الكبرى" سارة خليفة، المذيعة المصرية السابقة وسيدة الأعمال المولودة في القاهرة عام 1994، بدأت مسيرتها الإعلامية في قنوات ART قبل أن تتجه لاحقاً إلى الإنتاج الفني والمشروعات التجارية في مجالي الإعلام والتجميل. لكن اسمها عاد إلى الواجهة، لا بوصفها وجهاً إعلامياً، بل متهمة رئيسية في واحدة من أخطر قضايا تصنيع وتهريب المخدرات التي شهدتها مصر مؤخراً. تعود جذور القضية إلى إحالة النيابة العامة لسارة خليفة و27 متهماً آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهم تكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المخدرات من الخارج، وإعادة تصنيعها والاتجار بها داخل مصر، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن ضبط سارة خليفة وعناصر التشكيل العصابي، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها، بقيمة مالية قُدرت بنحو 1.2 مليار جنيه. القضية اتخذت منعطفاً حاسماً هذا الأسبوع، حين قررت الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق سارة خليفة ومتهمين آخرين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي، وحددت جلسة 5 سبتمبر 2026 للنطق بالحكم. وبحسب الإجراءات الجنائية في مصر، فإن أي حكم بالإعدام لا يصبح نهائياً أو واجب التنفيذ فور صدوره، إذ تُعرض جميع أحكام الإعدام تلقائياً على محكمة النقض لمراجعتها، ويحق للمتهمين الطعن عليها. وتواجه سارة خليفة إلى جانب ذلك اتهامات إضافية بتعاطي المخدرات، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات وفق القانون المصري. في هذه الحلقة، نعيد تفكيك القضية من زاوية أمنية وجنائية بحتة: كيف بدأت التحريات؟ كيف تكشفت خيوط الشبكة؟ وما الذي يعنيه فعلياً "استطلاع الرأي الشرعي" من مفتي الجمهورية في القانون المصري؟ 📌 تابعوا التفاصيل كاملة على قناتنا مهمة خاصة.