الفكاك: موقف التقدم والاشتراكية من حكومة المنصوري ستحدده اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية

قال سعيد الفكاك، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن موقف حزبه من الحكومة التي كلفت فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيلها سيتحدد على ضوء اختياراتها في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة وما ستفرزه من تطورات سياسية ستحدد بصورة أوضح موقع الحزب وموقفه. وهنأ الفكاك المنصوري بمناسبة تعيينها رئيسة للحكومة، مبرزا أن وصول امرأة إلى رئاسة الجهاز التنفيذي لأول مرة يحمل دلالة إيجابية بالنسبة إلى حزب ينتمي إلى اليسار ويدافع عن حضور النساء في مواقع المسؤولية والقرار. وكان حزب التقدم والاشتراكية قد عبر، مباشرة بعد انتخابات 23 شتنبر وقبل تعيين رئيس الحكومة، عن تقديره المبدئي للقيمة الرمزية التي يحملها احتمال تولي امرأة رئاسة الحكومة، مع تأكيد أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله آنذاك أن الحزب لن يتسرع في حسم موقفه من التحالفات الحكومية.  وأوضح الفكاك أن موقف الحزب السياسي لن يتحدد على أساس رمزية تعيين امرأة فقط، وإنما سيرتبط أساسا بالسياسات التي ستتبناها الحكومة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية، بما في ذلك الملفات المرتبطة بحقوق النساء. وأضاف أن التقدم والاشتراكية يتمنى التوفيق للحكومة المقبلة، انطلاقا مما اعتبره أولوية لمصلحة البلاد، سواء كان الحزب مشاركا في تجربة حكومية أو متموقعا في المعارضة. وفي قراءته للانتخابات التشريعية، اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب “الكتاب” أن الاقتراع مر، على العموم، دون تسجيل تدخل بارز للإدارة في العملية الانتخابية، مع الإقرار بوجود حالات وشكايات وصفها بالمعزولة، قال إن قيادة الحزب تتوصل بشأنها بتقارير من مرشحيها وكتاباته الإقليمية. وأشار الفكاك، في هذا السياق، إلى شكايات بعض مرشحي الحزب بشأن عدم تسليم نسخ من محاضر التصويت وممارسات نسبت إلى بعض ممثلي الإدارة، لكنه شدد على أن الحزب لا يعتبر ذلك مؤشرا على وجود توجه منظم من الإدارة لمعاكسته انتخابيا. وبخصوص الوقائع المثارة في دائرة طنجة أصيلة، أكد القيادي في التقدم والاشتراكية أن الملف أصبح بيد القضاء والجهات المكلفة بالبحث، داعيا إلى ترك التحقيقات تأخذ مسارها الطبيعي وتحديد المسؤوليات على ضوء نتائجها. وفي المقابل، توقف الفكاك عند استمرار ما وصفها بالمظاهر السلبية المرتبطة باستغلال الفقر والهشاشة والمال خلال الانتخابات، معتبرا أن بناء ممارسة ديمقراطية سليمة يصطدم باستمرار الأوضاع الاجتماعية الهشة، ومشددا على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في مواجهة الممارسات المخالفة للقانون. وعلى مستوى النتائج التي حققها التقدم والاشتراكية، أقر الفكاك بأنها جاءت دون تطلعات قيادة الحزب، بالنظر إلى العمل الذي قال إن التنظيم وفريقه البرلماني راكماه خلال السنوات الخمس الماضية، سواء من خلال العمل المعارض داخل البرلمان أو الحضور الميداني بمختلف المناطق. واستحضر في هذا الصدد عددا من الملفات التي أثارها الحزب خلال الولاية السابقة، من بينها تضارب المصالح وأسعار المحروقات والدعم، معتبرا أن قيادة التقدم والاشتراكية كانت تنتظر ترجمة هذا الحضور إلى نتائج انتخابية أفضل. وأكد الفكاك أن الحزب غير راض عن النتيجة التي حصل عليها، لكنه رفض في المقابل وصفها بـ“الكارثية”، معتبرا أنها جاءت دون الطموح، على أن يخضع الأداء الانتخابي لتقييم جماعي بعد استكمال التوصل بتقارير التنظيمات الإقليمية والمرشحين. ودافع عضو المكتب السياسي عن الهوية اليسارية والتقدمية للحزب، مؤكدا أنها لا تقاس فقط بالشعارات، وإنما بالمواقف والممارسة السياسية، ومستحضرا في هذا السياق أداء عدد من مرشحي الحزب وبرلمانييه الذين تمكنوا من تجديد ثقة الناخبين. وأشار الفكاك بشكل خاص إلى تجربة مريم أوحساة، معتبرا أن فوز امرأة في وسط يغلب عليه الطابع القروي يحمل دلالة سياسية وانتخابية، كما استحضر تجربة رشيد حموني وعدد من الوجوه التي حافظت على حضورها الانتخابي، معتبرا أن تجديد الثقة في بعض مرشحي الحزب يعكس استمرار امتداده في عدد من الدوائر. ويأتي موقف الفكاك في وقت لم يحسم فيه حزب التقدم والاشتراكية بصورة نهائية موقعه من الحكومة المقبلة، بعدما كان قد خاض الولاية المنتهية من موقع المعارضة، فيما ينتظر أن تتضح خريطة التحالفات والمواقف الحزبية مع تقدم المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة.