تفتيش المنازل وفق مستجدات قانون المسطرة الجنائية 03.23

موضوع تفتيش المنازل في قانون المسطرة الجنائية المغربي، يعتبر إجراءً دقيقاً يمس حرمة المسكن وخصوصية الأفراد، ولا يجوز اللجوء إليه إلا في الحدود التي يقررها القانون وتحت رقابة السلطة القضائية. كما أن التفتيش ليس إجراءً عادياً، بل هو استثناء تبرره ضرورة البحث عن الحقيقة وحجز وسائل الإثبات، مع احترام الضمانات المرتبطة بوقت التفتيش، وحضور صاحب المنزل أو من يمثله، وتحرير محضر قانوني يثبت جميع العمليات المنجزة. كما يبرز الفيديو الفرق بين التفتيش في حالة التلبس، حيث تتسع صلاحيات ضابط الشرطة القضائية بسبب الاستعجال، وبين التفتيش في البحث التمهيدي الذي يظل مقيداً بضرورة الرضا أو الإذن القانوني. كما أن أي إخلال بالشكليات الجوهرية للتفتيش قد يمس مشروعية الإجراء، لأن حماية الأمن لا ينبغي أن تكون على حساب حقوق الدفاع وقرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة.