مضامين مشروع القرار الأمريكي الجديد الذي أغضب البوليساريو و الجزائر , وما ينتظرهم

تتضمن مسودة مشروع القرار الأمريكي الجديد بشأن الصحراء المغربية (أكتوبر 2026) تحولاً استراتيجياً جوهرياً في المقاربة الدولية للنزاع، حيث تحصر الحل السياسي في مقترح الحكم الذاتي وتُعيد هيكلة الدور الأممي الميداني. أبرز مضامين المسودة الأمريكية • اعتماد الحكم الذاتي كإطار وحيد: تكرس المسودة مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الأساس الوحيد والوظيفي للمفاوضات والحل النهائي، متجاوزةً الصيغ السابقة التي كانت تترك الخيارات مفتوحة أمام حلول بديلة. • تعديل مهام بعثة "المينورسو": تقترح المسودة إنهاء المهمة العسكرية الحالية لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ("المينورسو") في 30 أبريل 2027، وتحويلها ابتداءً من فاتح مايو 2027 إلى بعثة سياسية خاصة (تستمر ولايتها المقترحة حتى 31 أكتوبر 2027)، مع تخفيض مكونها العسكري بنسبة لا تقل عن 50% وحذف الإشارة إلى "الاستفتاء" من التسمية. • توسيع دائرة المشاورات: تدعو إلى توسيع المشاورات مع الصحراويين لتشمل السكان المحليين في الصحراء المغربية، والموجودين في مخيمات تندوف، والجاليات في الدول الأوروبية، دون حصر الممثلية بجبهة البوليساريو وحدها. • معالجة الوضع في مخيمات تندوف: تدعو إلى تسجيل سكان مخيمات تندوف تحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال أجل مدته ستة أشهر، وتوجيه التمويل الدولي نحو حلول فردية وطوعية ودائمة. • عقد جولات تفاوضية جديدة: تشير المسودة إلى تنظيم ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة في واشنطن ومدريد، بمشاركة المغرب، وجبهة البوليساريو، والجزائر، وموريتانيا. • التلويح بتدابير إضافية: تضمن النص تنبيهاً بأن مجلس الأمن قد ينظر في اتخاذ تدابير إضافية في حال تقاعس أي من الأطراف عن الانخراط بشكل بنّاء في العملية السياسية. الدلالات وردود الفعل • الموقف المغربي: تُعد المسودة مكسباً دبلوماسياً ينسجم مع الطرح المغربي الذي يعتبر الحكم الذاتي هو الحل الواقعي والوحيد للطي النهائي للنزاع. • موقف البوليساريو والجزائر: سارعت جبهة البوليساريو إلى رفض المسودة واعتبرتها "منحازة" للمغرب، ومُهددة بالانسحاب من عملية السلام ومفاوضات وقف إطلاق النار إن لم تُدخل عليها تغييرات جوهرية. • النقاش في مجلس الأمن: لا تزال المسودة في صيغة مشروع أولي يتطلب توافق الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (خاصة فرنسا وبريطانيا المؤيدتين، مقابل ترقب مواقف أو تحفظات محتملة من روسيا والصين) قبل اعتمادها بشكل رسمي.