رد قوي من الجزائر على الإتحاد الاوروبي بعد تدخله في الشأن الجزائري وارسال وحدات الى النيجر

#الجزائر_النيجر_الإتحاد_الاوروبي فرنسا تحرّك أوروبا ضد الجزائر.. والرد الجزائري يأتي حاسماً من النيجر!في تطور جديد يفتح جبهة دبلوماسية ساخنة في منطقة الساحل، يدخل الاتحاد الأوروبي بإيعاز فرنسي على خط التحركات العسكرية الجزائرية داخل النيجر، معبّراً عن قلقه ومطالباً الجزائر بتقديم توضيحات رسمية بشأن طبيعة هذه التحركات. فالمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن طالب بتوضيحات حول الأساس القانوني لوجود الوحدات العسكرية الجزائرية، وحجم القوات، والأهداف من هذه الخطوة، مشدداً على ضرورة احترام سيادة النيجر والقانون الدولي وحماية المدنيين. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: لماذا يأتي هذا الموقف الأوروبي في هذا التوقيت بالذات تقف فرنسا خلف هذه التحركات الدبلوماسية، خصوصاً في ظل تراجع نفوذها داخل منطقة الساحل وتزايد الحضور الجزائري؟ الجزائر تعتبر أمن منطقة الساحل جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي، وترفض أي تدخلات أجنبية تمس استقرار المنطقة أو تفرض عليها حسابات خارجية. وجاء الرد الجزائري أن الجزائر ترفض أن تتحول قراراتها السيادية إلى موضوع للمساءلة الأوروبية! فبعد مطالبة الاتحاد الأوروبي بتقديم توضيحات حول إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، يبرز الموقف الجزائري القائم على أن هذه الخطوة تمت بطلب من السلطات النيجرية، ووفقاً للدستور الجزائري، وبعد مصادقة البرلمان بغرفتيه. والأهم أن الجزائر أعلنت بوضوح أن الهدف هو حماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة بين البلدين. لكن السؤال: بأي حق تطالب بروكسل الجزائر بتبرير اتفاق ثنائي وافقت عليه المؤسسات الدستورية في البلاد؟ وهل أصبحت التحركات الجزائرية في منطقة الساحل مصدر قلق لبعض العواصم الأوروبية التي فقدت جزءاً من نفوذها في المنطقة؟ الجزائر تتحرك وفق مصالحها واتفاقياتها، ويبقى احترام سيادة الدول مبدأ يجب أن يُطبق على الجميع دون استثناء.