هل تريد موريتانيا ضم الكويرة الي حدودها قبل الاعتراف بمغربية الصحراء!

موريتانيا تتحرك لترسيم الحدود مع الصحراء قبل تنزيل الحكم الذاتي المغربي وإعلامها يعيد الكويرة إلى الواجهة، فهل تبحث نواكشوط عن موطئ قدم في خريطة التسوية المقبلة، أم أن الأخبار المتداولة مجرد زوبعة في فنجان! مرحباً أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. نشر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في الأول من أكتوبر 2026، تقريره حول الصحراء تحت الرقم S/2026/781، متضمناً تفاصيل المفاوضات التي جرت خلال الربع الأول من السنة بمشاركة المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا. ومن بين ما ورد في التقرير دعوة وزير الخارجية الموريتاني إلى تشكيل لجنة لتوضيح الحدود الدولية النهائية للإقليم، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بعد تداول عناوين تزعم أن نواكشوط تطالب بالكويرة قبل التسوية النهائية للنزاع. وفي خضم هذه التطورات، التقى المندوب الموريتاني لدى الأمم المتحدة المبعوث الشخصي ستيفان دي ميستورا في نيويورك يوم 9 أكتوبر 2026. فماذا تريد موريتانيا فعلاً؟ وهل يتعلق الأمر بمطالبة ترابية أم بمجرد توضيح للحدود؟ لا يمكن فهم هذه الخطوة دون العودة إلى التحولات التي شهدها ملف الصحراء المغربية. ففي 31 أكتوبر 2025، اعتمد مجلس الأمن القرار 2797، الذي دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساساً للتوصل إلى حل سياسي للنزاع. ومع انتقال المفاوضات خلال عام 2026 إلى مناقشة تفاصيل المرحلة الانتقالية والضمانات وتقاسم الموارد، أصبح من الطبيعي أن تطرح الدول المجاورة تساؤلات بشأن الحدود والمصالح المرتبطة بأي تسوية محتملة. وخلال الجولة الثانية من المفاوضات، التي احتضنتها مدريد يومي 8 و9 فبراير 2026، دعا وزير الخارجية الموريتاني إلى إنشاء لجنة لتوضيح الحدود الدولية النهائية والدائمة للإقليم بطريقة توافقية. لكن التقرير الأممي لا يذكر الكويرة بالاسم، ولا يتضمن مطالبة موريتانية صريحة بالسيادة على أي منطقة من الصحراء. وقد أكدت تقارير إعلامية موريتانية أن الوثيقة الأممية لا تتضمن مطالبة رسمية بالكويرة، فيما شدد صحفيون ومحللون على وجود فرق بين طلب توضيح الحدود في إطار تسوية سياسية وبين المطالبة بالسيادة على أرض معينة. ولذلك، فإن الربط بين تصريح الوزير الموريتاني والادعاء بأن نواكشوط تريد ضم الكويرة يبقى تفسيراً إعلامياً لا تؤكده العبارة الواردة في التقرير. ولفهم حساسية الموضوع، يجب العودة إلى سنة 1975، حين وُقّع اتفاق مدريد، الذي قُسّمت بموجبه إدارة الصحراء بين المغرب وموريتانيا. وبعد سنوات من الحرب مع البوليساريو، وقّعت موريتانيا اتفاق الجزائر في 5 أغسطس 1979، معلنة تخليها عن مطالبها في الإقليم وانسحابها من النزاع. وفي الشهر نفسه، بايع شيوخ وأعيان وادي الذهب الملك الحسن الثاني. ومنذ ذلك الحين، لم تعلن نواكشوط رسمياً مطالبتها بالسيادة على جزء من الصحراء، رغم اعترافها بالبوليساريو سنة 1984، قبل أن تعتمد لاحقاً سياسة الحياد الإيجابي، القائمة على تجنب الانحياز المباشر إلى أي طرف. أما الكويرة، فتقع في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة الرأس الأبيض، بالقرب من مدينة نواذيبو الموريتانية. ويعتبرها المغرب جزءاً من إقليم الداخلة وادي الذهب، بينما يوجد الجيش الموريتاني في المنطقة منذ عام 1979، وفق ترتيبات استمرت لعقود دون إعلان موريتاني رسمي بامتلاكها. ولهذا، فإن وضعها الجغرافي والأمني يجعلها منطقة حساسة عند الحديث عن أي تسوية نهائية. وتكتسب المنطقة أهمية إضافية بسبب قربها من نواذيبو، المركز الاقتصادي الذي يحتضن أحد أهم الموانئ الموريتانية لتصدير الحديد. كما تمر بمحاذاة المنطقة خطوط النقل المرتبطة بنقل الحديد من الزويرات إلى نواذيبو، ما يجعل استقرار الحدود والممرات التجارية مسألة مهمة بالنسبة إلى الاقتصاد الموريتاني. وقد أظهرت أزمة معبر الكركرات في نوفمبر 2020 مدى تأثر موريتانيا بأي توتر في المنطقة، بعدما تعطلت حركة الشاحنات التجارية لأسابيع قبل إعادة فتح الطريق في 13 نوفمبر من العام نفسه. ومن ثم، يمكن فهم اهتمام نواكشوط بتوضيح الحدود باعتباره مرتبطاً أيضاً بحسابات الأمن والتجارة والاستقرار. أما توقيت التحرك الموريتاني، فيرتبط على الأرجح بتقدم المسار الدبلوماسي. فمع انتقال المفاوضات إلى مناقشة تفاصيل التسوية، قد ترغب نواكشوط في ضمان وضوح الحدود والمصالح المرتبطة بها قبل التوصل إلى اتفاق نهائي. لكن هذا التفسير يظل تحليلاً، ولا يعني أن موريتانيا تستعد لفتح نزاع جديد مع المغرب. وقد قدم محللون مغاربة قراءات تعتبر أن توضيح الحدود يمكن أن ينسجم مع مسار التسوية السياسية، فيما يرى آخرون أن الخطوة احترازية لتفادي أي التباس مستقبلي. وفي المقابل، قد تُفسر أطراف أخرى التحرك الموريتاني باعتباره محاولة لضمان موقعها في ترتيبات ما بعد النزاع. ومع ذلك، لا يمكن الجزم بأهداف نواكشوط النهائية من دون تصريحات رسمية أكثر تفصيلاً. ولا يمكن فصل هذا الملف عن التنافس الاقتصادي والاستراتيجي في المنطقة. فالمغرب يعمل على تطوير ميناء الداخلة الأطلسي وتعزيز دور معبر الكركرات، إلى جانب مشروعات الربط والبنية التحتية التي تستهدف توسيع التجارة مع غرب إفريقيا. وفي المقابل، تعمل الجزائر على تطوير طريق تندوف ـ الزويرات لتعزيز ارتباطها الاقتصادي بموريتانيا. وتحاول نواكشوط المحافظة على علاقات متوازنة مع المغرب والجزائر، مستفيدة من موقعها الجغرافي بين شمال إفريقيا وغربها. كما أن تطوير الموانئ والطرق والممرات التجارية يتيح لها خيارات اقتصادية متعددة، ما يجعل استقرار الحدود عنصراً أساسياً في خططها المستقبلية. وفي إسبانيا، يتقاطع ملف الصحراء مع حسابات سياسية واقتصادية. فحكومة بيدرو سانشيز تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تغيير موقف مدريد سنة 2022، لكن هذا التوجه يواجه انتقادات من أطراف سياسية إسبانية تدعو إلى العودة إلى الحياد.