هل يحق للرئاسة رفض قوانين أقرها البرلمان؟

أثار رفض رئيس الجمهورية التصديق على مشروع قانون "جامعة كيان" التابعة للقوات المسلحة ورده إلى البرلمان تساؤلات قانونية ودستورية واسعة.. فهل يملك الرئيس سلطة مطلقة للاعتراض على القوانين؟ وماذا يحدث لو أصر البرلمان على موقفه؟ في هذه الحلقة من برنامج "البير وغطاه"، يحلل الباحث في السياسات التشريعية عباس قباري "حق الاعتراض الرئاسي" وفقاً للمادة 123 من الدستور ولائحة مجلس النواب؛ كاشفاً تفاصيل السوابق التاريخية الأربعة التي استخدمت فيها الرئاسة هذا الحق (من عهد السادات عام 1978 في قانون الضرائب، إلى عهد السيسي في قوانين التجارب السريرية، والإجراءات الجنائية، وجامعة كيان العسكرية)، وما إذا كان الاعتراض الرئاسي أداة استراتيجية للضرورة القصوى أم توظيفاً في البروباجندا السياسية! 📌 محاور وفهارس الحلقة الزمنية (Timestamps): [00:00:29] تفاصيل خبر رفض التصديق على قانون جامعة "كيان" التابعة للجيش [00:00:43] المادة 25 المعترض عليها: مكافآت وامتيازات طلاب الكليات العسكرية [00:01:16] مسار مشروع القانون والمهلة الدستورية لردّه (30 يوماً) [00:02:04] المادة 123 من الدستور: السند القانوني لحق الرئيس في الاعتراض وإصدار القوانين [00:02:42] سيناريوهات البرلمان: الرضوخ للاعتراض والتعديل أم التحدي بأغلبية الثلثين؟ [00:03:02] لائحة مجلس النواب والمادتين 177 و178: عقد جلسة عاجلة وتشكيل لجنة خاصة [00:04:08] السوابق التاريخية الأربعة للاعتراض الرئاسي في مصر: [00:04:13] - السابقة 1 (عهد السادات 1978): قانون رقم 46 بشأن الضرائب [00:04:31] - السابقة 2 (عهد السيسي 2018): قانون التجارب الإكلينيكية والجينات البشرية [00:05:09] - السابقة 3 (عهد السيسي 2025): الاعتراض على 8 مواد بقانون الإجراءات الجنائية [00:05:27] - السابقة 4: قانون جامعة كيان للعلوم التكنولوجية التابعة للقوات المسلحة [00:05:35] متى يُستخدم الاعتراض الدستوري؟ وهل تحوّل إلى بروباجندا سياسية؟ 🔔 اشترك في القناة لتصلك أحدث التحليلات الدستورية وفك شفرات القوانين المصرية. #عباس_قباري #البير_وغطاه #مجلس_النواب #الدستور_المصري #جامعة_كيان #السيسي #القوانين_المصرية #البرلمان #مصر