مصوبه اجاره ۱۴۰۵؛ دولت از مستأجر حمایت می‌کند، اما هزینه‌اش را چه کسی می‌دهد؟

مصوبه اجاره ۱۴۰۵ را این بار از زاویه‌ای متفاوت بررسی می‌کنیم؛ نه با نگاه طرفداری از مالک و نه با نگاه جانبدارانه از مستأجر، بلکه از منظر حقوقی، اجتماعی و عدالت در سیاست‌گذاری. سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره، تمدید قراردادها و محدودیت‌های مربوط به تخلیه، با هدف حمایت از مستأجران و کاهش فشار ناشی از بحران مسکن مطرح شده‌اند. اما یک پرسش مهم همچنان باقی است: وقتی یک مشکل عمومی وجود دارد، هزینه حل آن باید بر دوش چه کسی قرار بگیرد؟ در این ویدئو بررسی می‌کنیم که مداخله دولت در رابطه موجر و مستأجر چه مبنای حقوقی دارد، این سیاست چگونه با حق مالکیت، آزادی قراردادها، اصل ۳۱ قانون اساسی و ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر قابل جمع است و آیا میان حقوق مالک و مستأجر تعادل کافی برقرار شده است یا خیر. همچنین به این سؤال می‌پردازیم که آیا برای حل بحران مسکن، صرفاً محدود کردن رابطه میان دو شهروند کافی است یا اینکه دولت نیز باید از ظرفیت‌های بودجه‌ای، مالیاتی، زمین، تسهیلات و سیاست‌های افزایش عرضه مسکن سهم جدی‌تری داشته باشد. این ویدئو یک نقد حقوقی بی‌طرفانه است؛ هدف، دفاع مطلق از مالک یا مستأجر نیست، بلکه تلاش برای دیدن هر دو طرف ماجرا و بررسی مسئولیت دولت در کنار حقوق شهروندان است. چون در نهایت، مالک هم شهروند است و مستأجر هم شهروند. حل بحران مسکن نباید به معنای قرار دادن مردم در برابر یکدیگر باشد. اگر این تحلیل را مفید می‌دانید، نظرتان را در کامنت‌ها بنویسید.