مدير المرصد: روّجوا بأن سوريا تعوم على بحر من النفط، بينما لم يتجاوز الإنتاج السوري 385 ألف برميل

مدير المرصد السوري: في القاهرة يبلغ سعر لتر البنزين 95 أقل بكثير من سعره في سوريا، بينما يتجاوز سعر الغاز المنزلي ضعفي سعره في مصر. وفي الوقت نفسه، يتراوح راتب الموظف الحكومي في سوريا بين 100 و200 دولار، ما يعني رفع أسعار المحروقات إلى مستويات دول غربية، مقابل أجور بمستويات الدول الفقيرة. روّجوا سابقًا بأن سوريا تعوم على بحر من النفط، وتحدثوا عن إنتاج مليون برميل يوميًا، بينما لم يتجاوز الإنتاج السوري في أقصى حالاته نحو 385 ألف برميل. كما روّجوا بأن المشكلة تكمن في النفط الموجود لدى «قسد»، وأنها تسرقه، حتى إن أحد الوزراء تحدث عن سرقة نصف مليون برميل يوميًا. لا يمكن تبرير الوضع الاقتصادي الحالي بالحرب والحصار فقط؛ بل يجب مقارنة الأجور والقوة الشرائية بما كانت عليه عام 2010. الشعب السوري لم يثر من أجل أن يعيش في العوز، والزيادات الأخيرة على الرواتب فقدت قيمتها بعد ارتفاع أسعار المحروقات. وفي الوقت نفسه، يجري اللعب بعواطف الناس عبر خطاب إعلامي يدعوهم إلى الصبر وتحميل الأوضاع الاقتصادية للحرب والظروف، في صورة تعيد إنتاج الخطاب الإعلامي السابق، ولكن بأسلوب مختلف. إذا كانت «قسد» هي التي تسرق النفط كما قيل سابقًا، فمن يسرقه اليوم بعد أن أصبحت حقول النفط في شرق سوريا تحت سيطرة الحكومة السورية الانتقالية؟ قيل للسوريين إن البلاد تنتج مليون برميل يوميًا، وإن السيطرة على حقول النفط ستجعلها غنية بالنفط والمازوت، فأين النفط اليوم؟ وأين تذهب عائداته؟ المشكلة الأساسية هي غياب الشفافية، ولا سيما مع الحديث عن شركات أمريكية وغربية واتفاقيات في قطاع النفط. نريد أن نعرف حقيقة الإنتاج ومن المسؤول عن إدارة هذه الثروة. ما يحدث في الشارع هو حراك بسبب مطالب اقتصادية ومعيشية، ولا يجوز التعامل معه بمنطق «المندسين» أو اتهام المحتجين بخدمة فلول النظام. المواطن السوري لم يعد قادرًا على تحمل ارتفاع الأسعار، في وقت تظهر فيه مظاهر الرفاهية لدى بعض المسؤولين. الوضع الاقتصادي كارثي، والغالبية الساحقة من السوريين تعيش تحت خط الفقر. وإذا لم تتراجع الحكومة عن قرار رفع أسعار المحروقات أو تعدّله، فقد تتوسع الاحتجاجات، لأن الشعب قد يتحمل أزمات سياسية خلال المرحلة الانتقالية، لكنه لن يستطيع الانتظار طويلًا عندما يتعلق الأمر بلقمة عيشه.