قطاع التمور في تونس: تخبّط في سياسات الدّولة يعمّق أزمة الفلاحين وصغار التجّار

تكشف أزمة التمور في الجنوب التونسي عن منظومة تٌقصي الفلّاح وتجرّده من أبسط حقوقه، خصوصا بعد أن حُرم من إمكانية تخزين صابته جرّاء القوانين والإجراءات الرقابيّة التي تعيق تسويق الصابة أو توزيعها، ليتحوّل الموسم إلى عبء اقتصادي نتيجة الخوف من العقوبات وارتفاع الديون وتراجع الأسعار عند البيع. في المقابل، يواصل الوسطاء وبارونات القطاع التحكّم في مسالك التوزيع وتحديد الأسعار والهيمنة على القطاع ليحصدورا بذلك الهامش الأكبر من الربح دون أن يتحمّلوا كلفة الزراعة أو مخاطرها. وهكذا يبقى الفلّاح الحلقة الأضعف دائما والضحيّة الأولى لإخلالات قطاع يُفترض أنه من ركائز الاقتصاد الوطني.