محاسبة الضريبية - إهلاكات أصول المنشآة من المنظور الضريبي

محاسبة الضريبية علي دخل الأشخاص الطبيعين من إيرادات النشاط التجاري والصناعي - إهلاكات أصول المنشأة (من الناحية الضريبية في ظل القانون 91 لسنة 2005) من الناحية الضريبة أقر المشرع اعتبار الإهلاك من عناصر التكاليف واجبة الخصم، حيث تقضي المادة 23 بأنة يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم "الإهلاكات لأصول المنشأة" والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون ويشترط في الإهلاك أن يكون خاصا بأصول مملوكة للمنشاة وليس بأصول مستأجرة من الغير أو أصول مهداة، حيث لا تخضع الأصول المهدات للإهلاك كما قررت اللائحة التنفيذية للقانون وقد نظم المشروع عملية حساب الإهلاك للأصول حيث قسم الأصول إلي عدة مجموعات وحدد لكل مجموعة من الاصول معدل إهلاك خاص بها