بنكيران عن مشروع قانون المسطرة المدنية: مشروع للأقوياء فقط والتغييرات قد تؤدي إلى "موت السياسة"

بنكيران عن مشروع قانون المسطرة المدنية هذا قانون الاقوياء فقط والتغييرات قد تؤدي إلى "موت السياسة" حذر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من مخاطر التعديلات القانونية الجديدة المقترحة، خاصة فيما يتعلق بالمسطرة المدنية. وأشار بنكيران إلى أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى "موت السياسة" في البلاد وتهدد حقوق المواطنين. وأوضح بنكيران أن رفع الحد الأدنى للقضايا التي يمكن استئنافها من 5000 درهم إلى 30000 درهم سيحرم العديد من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، من حقهم في الاستئناف. وأكد أن هذا المبلغ يعتبر كبيرًا جدًا بالنسبة للكثيرين، حيث قال: "بالنسبة للبعض في القرى، 30000 درهم قد تمثل كل ما يملكون". كما انتقد بنكيران إدخال مفهوم "سوء النية" في القانون، معتبرًا أنه قد يؤدي إلى تقييد حرية التعبير أمام القضاء. وتساءل عن كيفية تحديد النية، مشيرًا إلى أن هذا قد يؤدي إلى فرض غرامات تعسفية على المتقاضين. وفي سياق متصل، أثار بنكيران قضية نزع الملكية، مشددًا على ضرورة حماية حقوق المواطنين في مواجهة الدولة. ودعا إلى ضمان التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين في مثل هذه الحالات. وختم بنكيران تصريحاته بالتأكيد على أهمية مناقشة هذه التعديلات بشكل موسع وشامل، مع مراعاة آثارها على مختلف شرائح المجتمع، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة. “فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر. تابعونا على: Official Website | http://www.Febrayer.com Facebook |   / febrayer   instagram:   / febrayer   #بارطاجي_الحقيقة