سابقة تاريخية الرئيس تبون يستدعي البرلمان تفعيل المادة91 إرسال الجيش الجزائري خارج الحدود تطور عسكري

سابقة تاريخية الرئيس تبون يستدعي البرلمان تفعيل المادة 91 إرسال الجيش الجزائري خارج الحدود تطور عسكري غير مسبوق تفويض شعبي للرئيس تبون لإرسال وحدات من الجيش خارج الحدود وفق أحكام الدستور تفعيل المادة 91 الرئيس تبون يستدعي البرلمان بغرفتيه قرار تاريخي الجزائر تتوجه نحو التصعيد العسكري في تطور استراتيجي غير مسبوق في المشهد الأمني الجزائري! تتجه الأنظار إلى البرلمان الجزائري، الذي يستعد لعقد جلسات استثنائية بغرفتيه يوم الأحد 25 أكتوبر، في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في التعاون العسكري بين الجزائر والنيجر، وسط تصاعد التحديات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي. وبحسب ما أوردته وسائل إعلام جزائرية، نقلًا عن مصادر برلمانية، من المرتقب أن تتناول الجلسات أمرًا رئاسيًا متعلقًا بالدفاع الوطني، يرتبط بإمكانية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الحدود، في إطار التعاون العسكري مع جمهورية النيجر. وتكمن الأهمية الكبرى لهذا التطور في المادة 91 من الدستور الجزائري، التي تمنح رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن الدفاع الوطني، صلاحية اتخاذ قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج، بعد موافقة أغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان. وقد أُدرج هذا الحكم في دستور سنة 2020، ليضع إطارًا دستوريًا واضحًا لأي قرار من هذا النوع. وبالتالي، فإن المسألة لا تتعلق بمجرد اتفاق للتعاون العسكري، بل بإجراء دستوري قد يفتح المجال أمام انتشار وحدات عسكرية جزائرية خارج التراب الوطني، إذا استُكملت الموافقات المطلوبة وصدر القرار المعني رسميًا. ويأتي هذا التطور في سياق تقارب أمني وعسكري متزايد بين الجزائر والنيجر، حيث أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، خلال استقباله وزير الدفاع النيجري في 21 أكتوبر، استعداد الجيش الجزائري لدراسة المقترحات التي من شأنها تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين. وتكتسب النيجر أهمية استراتيجية بالنسبة إلى الجزائر، بحكم الحدود المشتركة، وتشابك المصالح الأمنية والاقتصادية، والتحديات التي تفرضها الجماعات المسلحة وشبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة في منطقة الساحل. إنها لحظة مفصلية تترقبها المنطقة: هل تمضي الجزائر نحو تفعيل الإطار الدستوري الذي يسمح بإرسال قواتها إلى الخارج، في خطوة لتعزيز أمنها الإقليمي ودعم شراكتها مع النيجر؟ أم أن الأمر سيظل في حدود توسيع التعاون العسكري والأمني؟ الإجابة ستتضح مع انعقاد الجلسات الاستثنائية وصدور القرارات الرسمية، في وقت أصبحت فيه معادلات الأمن في الساحل الإفريقي أكثر ارتباطًا بالتوازنات الإقليمية والدولية.