(047) الخيارات، خيار العيب، #فقه_المعاملات_المالية_المقارن

يمكنكم متابعة الحسابات الآتية: @فقه العبادات المقارن @فقه المعاملات المالية المقارن @تأملات في آيات @الدكتور الشيخ علاء الدين زعتري @alzatari965 الموقع على الشبكة العالمية (الأنترنت): http://www.alzatari.net/ قناة الدكتور الشيخ علاء الدين زعتري على الواتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VaKU... صفحة الفايس بووك:   / alzatari.net   صفحة (تويتر):   / alzatarinet   حساب التلغرام: https://t.me/alzatari حساب الأنستغرام:   / pro.alaaudeen_zatari   صفحة اليوتيوب:    / @alzatari965   #علاء_الدين_زعتري #فقه_العبادات_المقارن #فقه_المعاملات_المالية_المقارن #تأملات_في_آيات #جوانب_اقتصادية_من_حياة_خير_البرية #جوانب_اقتصادية_في_حياة_خير_البرية #فقه_الحياة #الأشباه_والنظائر #طريق_الهدى رقم الهاتف (الموبايل): 00963944543232 فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ علاء الدين زعتري الإسلام، الدين، الإيمان، الدين الإسلامي، الشريعة، الشريعة الإسلامية، الدعوة، الدعوة الإسلامية، الدعوة إلى الله، التعريف بالدين، التعريف بالإسلام، الفقه، الفقه الإسلامي، الفقه المقارن، الفقه الإسلامي المقارن، الفتوى، المفتي، القواعد الفقهية، الاقتصاد الإسلامي، القواعد الفقهية، فقه الحياة، طريق الهدى، أمين الفتوى، مدير الإفتاء العام، الإفتاء العام، الأشباه والنظائر، ‌الْخِيَارات، الحكمة من وجود ‌الْخِيَارات، الأصل في المبيع سلامة المبيع، القصد من البيع نقل الملك، إيصال البضائع النافعة لأصحابها بشكل سليم، البيع، إمكانية رد البضاعة المعيبة، رفقاً بالمشتري، حماية المستهلك، ‌الْخِيَار، الاختيار، الاصطفاء، الانتقاء، أنت بالْخِيَار، اختر ما شئت، خيّره بين الشّيئين، فوّض إليه اختيار أحدهما، ‌الْخِيَار في الاصطلاح، حقّ العاقد في فسخ العقد أو إمضائه، لظهور مسوّغ شرعيّ، أو بمقتضى اتّفاق عَقْديّ، طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ، أنواع ‌الْخِيَارات، تنقسم ‌‌الْخِيَارات، خيارات بمقتضى النصوص الشرعية، خيار العيب، خيار تفريق الصفقة، خيارات السلامة، خيار التغرير، خيار التدليس، خيار الغَبْن، خيارات الأمانة، خيار المجلس، خيار الرؤية للمشتري، خيارات بمقتضى الاتفاقات العَقْدية، خيار الشرط، خيار النقد، خيار التعيين، خيار فوات الوصف، ‌‌الْخِيَارات بمقتضى النصوص الشرعية، العيب في الاصطلاح، ما تخلو عنه أصل الفطرة السّليمة ممّا يعدّ به ناقصاً، ما نقص عن الخلقة الطّبيعيّة أو عن الخُلَق الشّرعيّ، نقصاناً له تأثير في ثمن المبيع، ‌كل ‌وصف ‌مذموم ‌اقتضى ‌العرف ‌سلامة ‌المبيع ‌عنه ‌غالباً، ما نقص قيمة المبيع عادة، مشروعيّة خيار العيب، جواز الرّدّ بالعيب في الجملة، إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ، العلم بالعيب في المبيع منافٍ للرّضا المشروط في العقود، العقد الملتبس بالعيب تجارة عن غير تراض، الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ، الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ، ‌الْخِيَار في المصرّاة، عدم حصول المبيع السّليم، بذل الثّمن، مبيع سليم، إثبات النّبيّ ‌الْخِيَار بالتّصرية تنبيه على ثبوته بالعيب، وجوب الإعلام بالعيب، إعلام المشتري بالعيب الّذي في مبيعه، فإذا لم يبيّنه فهو آثم عاص، الكسب من بيع المعيب دون بيان من أكل المال بالباطل، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعاً فِيهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ، لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ يَبِيعُ شَيْئاً إِلاَّ يُبَيِّنُ مَا فِيهِ، وَلاَ يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلاَّ يُبَيِّنُهُ، حكم البيع مع كتمان العيب، البيع دون بيان العيب المسبّب للخيار صحيح مع المعصية، حديث المصرّاة، المثبت ‌الْخِيَار للمشتري، صحّة البيع، التّصرية عيب، شرائط خيار العيب، يثبت خيار العيب للمشتري بشرائط ثلاث، ظهور عيب معتبر، أن يكون عيباً بالمعنى المصطلح عليه فقهاً، كون العيب مؤثّراً في نقص القيمة، فوات غرض صحيح، كون الأصل في جنس المعقود عليه السّلامة من العيب، أن يكون المشتري غير عالم بالعيب عند العقد، عالم بعيبه عند العقد، اشتراه جاهلاً بعيبه، ثمّ علم به عند القبض، فقبضه عالماً بعيبه، لم يكن له حقّ ‌الْخِيَار، العلم بالعيب عند البيع، القبض، مسقط للرّدّ والأرش، خيار العيب، للعيوب الخفيّة، لا تدرك بالنّظر، كان العيب بارزاً، لا يخفى عند الرّؤية غالباً، ألا يكون البائع قد اشترط البراءة من العيب، أقوال العلماء في اشتراط البراءة من العيوب، أن يبرأ من كل عيب، علمه البائع أو لم يعلمه، لا يبرأ إلا من العيب الباطن الذي لم يعلم به، في الحيوان خاصة، بطلان البيع أصلاً، لا يبرأ إلا أن يعلم المشتري بالعيب، يبرأ من كل عيب لم يعلمه، لا يبرأ من عيب علمه، أجاز البراءة من المجهول، صحة البراءة من كل عيب، طرق إثبات العيب، إثبات العيب يختلف باختلاف العيب، من حيث درجة الظّهور، العيوب أنواع، عيب ظاهر مشاهد، عيب باطن خفيّ، لا يعرفه إلاّ أهل الخبرة، عيب لا يطّلع عليه إلاّ النّساء، عيب لا يعرف بالمشاهدة المجرّدة، التّجربة، الامتحان، الخصومة، توقيت خيار العيب، على التّراخي، لا يسقط بالتّأخير، ما لم يوجد منه ما يدلّ على الرّضا، خيار لدفع ضرر متحقّق، القصاص، توقيته بيوم أو يومين، الحكم بالرّدّ، حصل في يوم فأقلّ، لم يحتج لردّه إلى اليمين، بعدم حصول رضاه، إن تأخّر إلى يومين ردّه مع اليمين، ما رضي بالمعقود عليه، على الفور، المبادرة للفسخ عند العلم بالعيب، سقط خيار العيب، الفوريّة، الزّمن الّذي يمكن فيه الفسخ بحسب العادة، إذا أمسك المعيب بعد الاطّلاع على العيب مع قدرته على الرّدّ كان رضاً.