باش نزيدو لگدام: نهاية الحكومة، أو نهاية عهد، أو نهاية نظام؟

كثرت وعود التغيير في المغرب في المرحلة الأخيرة. وتتركز أغلب الوعود على البرامج الانتخابية للأحزاب، في أفق الانتخابات البرلمانية للشهر الجاري. لكن الجميع يعلم علم اليقين أن وعود الانتخابات لا تلزم إلا من يصدقها. أما من يتقدمون بها، فهم أعلم من غيرهم بأن لا سلطة ولا إمكانية لهم للتحكم في برامج الدولة وجعلها خادمة لانتظارات المواطنات والمواطنين. ويرتبط مستوى ثان من الانتظارات بتغير مركز السلطة الحقيقي من ملك إلى آخر، لما هو معروف عن الحالة الصحية لمحمد السادس. لكن هذه الانتظارات أيضا ضعيفة إمكانيات التحقيق، لجهلنا المطلق بإمكانات وتوجهات وريث العرش، ولقدرات مختلف مكونات المحيط الملكي والأوليغارشية الحاكمة على التأثير عليه وإكراه على توجهات دون غيرها. كما أن وضع الملك الحالي والمقبل كسلطة مطلقة لا يجعلهما يميلان، بطبيعة الحال، لخيارات تحد من سلطتهما وثروتهما وجاههما ومصالح محيطهما، لخدمة مصالح أوسع الفئات الشعبية. ويبقى بالتالي المعول الوحيد عليه في التغيير، ليس تغيير تشكيلة البرلمان، ولا تعويض المنفذين في الحكومة، ولا استبدال الأشخاص على رأس هرم السلطة، بل تغيير منطق النظام وأساسيات سيره، حتى نجعل منه نظاما منطلقا من سيادة الشعب، وخاضعا لاختياره ولرقابته، ولتقييمه، ولمساءلته، ولجزائه. عدى ذلك لن يفضي بنا سوى لاجترار الوضع الذي نحن ضحاياه منذ عقود طويلة.