الجزائر تطالب النظام المغربي بدفع 20 مليار دولار تعويض والمخزن يصادر ممتلكات جزائرية في خطوة عدائية

الجزائر تطالب النظام المغربي بدفع 20 مليار دولار تعويض والمخزن يصادر ممتلكات جزائرية في خطوة عدائية في خطوة عدائية جديدة تُكرس استمرار نهج السطو والاستحواذ على الحقوق والتعدي الصارخ على القانون الدولي وحقوق الملكية، أقدم نظام المخزن المغربي على مصادرة عقارات وأراضٍ فلاحية مملوكة لعائلات جزائرية، بموجب ثلاثة قرارات مشتركة نُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للرباط. تستهدف القرارات الأخيرة، بحسب الملاحق المنشورة، نقل ملكية أراضٍ فلاحية وقابلة للفلاحة إلى جهات مشبوهة وطرد الجزائريين من عقاراتهم وأراضيهم. وتكشف الملاحق الاسمية والمساحات المحددة أن الملكيات المصادرة تعود لأشخاص وعائلات يحملون الجنسية الجزائرية في محاولة مخزنية جديدة لإضفاء الشرعية على عملية مصادرة قسريّة تُخالف أدنى القواعد والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفردية تأتي هذه الخطوة في ظل مطالبات جزائرية رسمية ومتواصلة منذ سنوات بنيل التعويضات المستحقة التي تتجاوز 20 مليار دولار، والتي تمثل القيمة التقديرية لممتلكات وحقوق أكثر من 14 ألف مواطن جزائري تعرضوا للتهجير القسري ومصادرة أراضيهم وأموالهم من طرف نظام الحسن الثاني عام 1973 ويؤكد التطور الأخير أن سلب حقوق الرعايا الجزائريين ومواصلة سياسة السطو المنظم لن يغيرا من الحقيقة التاريخية والقانونية شيئاً؛ إذ تظل حقوق المواطنين والسيادة الوطنية خطوطاً حمراء تعلو فوق كل المناورات والقرارات الترقيعية الصادرة عن أجهزة المخزن