الاحتياطى القانونى - المعالجة المحاسبية.

تتناول هذه الحلقة شرح تكوين الاحتياطي القانوني من الناحيتين النظرية والتطبيقية، وفقًا لأحكام قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، مع توضيح الأساس القانوني للاقتطاع ونسبته وحدود استخدام الاحتياطي. كما تتضمن الحلقة عرض المعالجة المحاسبية لتكوين الاحتياطي القانوني من واقع التطبيق العملي، وبيان أثره على القوائم المالية من حيث حقوق الملكية وتوزيعات الأرباح، وانعكاس ذلك على المركز المالي ونتائج الأعمال، بما يُمكّن المحاسب من الربط بين المتطلبات القانونية والتسجيل المحاسبي الصحيح في الدفاتر والتقارير المالية.