شرك التشريع وتوحيد الحكم (( عابد الصحابة في النار عابد آل البيت في النار بل عابد الانبياء في النار))

عن اﻷوثان الحية أتحدث إبطال حجية قول الصحابي أعلم أن القول بعدم حجية قول الصحابي لا يستلزم التنقص منهم ، و لا الطعن في أفهامهم فالفرق كبير بين فضل المرء وبين عصمته من الخطأ .. الوجه الأول : هل كان قول الصحابي حجة في زمان النبيﷺ ، أم أنه اكتسب الحجية بعد وفاته ؟ إن قالوا : كان قول الصحابي حجة في زمان النبيﷺ ، ذكرنا لهم الأدلة التي تبطل دعواهم ، كحديث الأنصاري الذي أمر أصحابه أن يقعوا في النار ، وقصة أبي السنابل ، وقصة العسيف ، وحديث الثلاثة الذين سألوا عن عبادة الرسولﷺ ، وتسمية الصحابة الذين صاموا في غزوة الفتح بالعصاة ، وأنكر على بلال وقوعه في الربا ، وأنكر على عمار تمرغه في التراب ، وأنكر على أسامه بن زيد قتله من قال لا إله إلا الله ، وأنكر شفاعته للمخزوميه ، وأنكر تفسير الصحابة للسبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ، وأنكر على معاذ تطويله الصلاة ورميه بالنفاق . وإن قالوا : اكتسب حجيته بعد وفاتهﷺ : قلنا : هذه دعوى بلا برهان الوجه الثاني : بحثنا فيما صح من الآثار عن الصحابة فوجدنا إن دليلكم قد أبطل نفسه ، فلم يكن أحد من الصحابة يعتقد أن قوله حجة ، بل وجدناهم يصرحون بعدم حجية أقوال بعضهم البعض .. عن أبي معمر ، قال : قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : “أيُّ أرضٍ تقلُّني وأيُّ سماءٍ تظلّني ، إذا قلتُ في القرآن برأيي أو: بما لا أعلم” عن مسروق ، قال : كتب كاتب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه :”هذا ماأرى الله أمير المؤمنين عمر”،فانتهره عمر وقال : لا ، بل أكتب :”هذا ما رأى عمر ، فإن كان صواب فمن الله وإن كان خطأ فمن عمر” الوجه الثالث : إذا قال قائل : قول كل صحابي حجة ، سردنا له عشرات المسائل التي اختلف فيها الصحابة ، وفي هذه الحالة لابد من أمرين : الأول / أن يدعي أن الحق في جميع الأقوال ، ويلزمه هنا الجمع بين النقيضين ، فيجعل المسألة حلالاً وحراماً . الثاني / أن يقر أن الحق في واحد من الأقوال ، ويترك قوله . الوجه الرابع : الصحابي إما أن يتكلم في المسألة بدليل ، وحينئذ وجب علينا إتباع الدليل ، وإن أفتى بغير دليل وجب علينا رد قوله ، ودليلنا قوله ﷺ : ((من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد)). الوجه الخامس : رجوع الصحابة عن فتاواهم يدل دلالة قاطعة على عدم حجية أقولهم ، فلو كانت أقوالهم حقا ما رجعوا عنها