الرئيس الزياني: إضعاف دور المحامي في المسطرة الجنائية يعني المساس بجوهر العدالة

قال الأستاذ الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الموقف الذي تبناه المشروع المتعلق بتعديلات المسطرة الجنائية بشأن دور المحامي وموقعه داخل المنظومة الإجرائية، خاصة في ظل تعقيداتها ودقتها وحساسيتها البالغة، لا يرقى إلى المستوى المأمول؛ فقد جاء الموقف باهتاً ومتراجعاً عن الدور المحوري الذي ينبغي أن يضطلع به الدفاع، مما يشكل مساساً بجوهر العدالة الجنائية. مضيفا أن تعديلات المسطرة الجنائية أفرغت المحامي من موقعه الطبيعي، وبالتالي تفريغ العدالة ذاتها من بعدها التحرري، وإضعاف قدرتها على تحقيق التوازن بين سلطة الاتهام وحقوق المتقاضين. معتبرا أنه حان الوقت لإعادة النظر بعمق في موقع المحامي داخل المنظومة الإجرائية، وتصحيح الرؤية الضبابية حول دوره في تحقيق العدالة الجنائية. فالمحامي ليس مجرد عنصر ثانوي، بل هو ركيزة أساسية لضمان التوازن داخل المحاكمة كلما تعزز دور الدفاع، ازدادت المحاكمة العادلة قوة وزخماً، والعكس صحيح..