موازنة العراق 2027 إنفاق متزايد وعجز مستمر والمواطن يتحمل الكلفة

🔥 تابعوا تحليلات الدكتور عمر عبد الستار الحصرية: • شاهد الحلقة السابقة :    • إيران تخشى انتفاضة شعبية أكثر من الطائرات ...   • جميع تحليلات الدكتور عمر تجدونها هنا:    • عدسات سياسة   🔔 • لا تنسَ الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلك أحدث تحليلات الدكتور عمر عبد الستار. 🌐 وسائل التواصل الاجتماعي: ➤   / omarabdulsatar   ➤   / omar.abdulsattar1   📰 • موازنة العراق 2027 إنفاق متزايد وعجز مستمر والمواطن يتحمل الكلفة • تطرح موازنة العراق لعام 2027 أسئلة كبيرة حول طريقة إدارة الحكومة للمال العام في ظل الضغوط المالية وتراجع الإيرادات النفطية. فبدلاً من تقليص الإنفاق لمواجهة المخاطر، تتجه الموازنة إلى رفع الإنفاق العام مع افتراض سعر النفط عند 58 دولاراً للبرميل، مع استمرار هيمنة الإنفاق التشغيلي الذي يشكل نحو 78% من إجمالي الموازنة مقابل 22% فقط للإنفاق الاستثماري. كما ارتفعت رواتب موظفي الملاك الدائم بنحو 15%، فيما وصلت مخصصات الرعاية الاجتماعية إلى 33 تريليون دينار، بينما استمر التوسع في التعيينات والعقود الحكومية رغم تضخم فاتورة الرواتب والالتزامات المستقبلية. وفي الوقت نفسه، جرى اعتماد سعر صرف يبلغ 1520 ديناراً للدولار، ما يوفر إيرادات دينارية إضافية للخزينة على حساب القوة الشرائية للمواطن، ومع ذلك يبقى العجز عند نحو 20% من إجمالي الإنفاق. الأخطر هو استمرار الاعتماد الكبير على النفط، الذي يوفر نحو 145 تريليون دينار من أصل 174 تريليوناً من الإيرادات، أي قرابة 83%، بينما لا تتجاوز الإيرادات غير النفطية 17%. وبينما كان يمكن للأزمة المالية أن تكون فرصة لإعادة هيكلة الإنفاق، وتقليص الجهاز الحكومي، وإصلاح الرواتب والمخصصات، ومعالجة الازدواج الوظيفي والإنفاق الإداري، لا تظهر إجراءات حاسمة بهذا الاتجاه. النتيجة موازنة تحاول الحفاظ على مستوى إنفاق مرتفع رغم تراجع الإيرادات، مع تحميل جزء متزايد من كلفة تمويل هذا الإنفاق للمواطن، بدلاً من معالجة حجم الإنفاق وهيكله وتنويع مصادر دخل الدولة. 📰 • Iraq’s 2027 Budget: Rising Spending, a Persistent Deficit, and Citizens Bearing the Cost • Iraq’s 2027 budget raises major questions about how the government is managing public finances amid fiscal pressures and declining oil revenues. Rather than cutting spending to address these risks, the budget moves toward increasing overall expenditure while assuming an oil price of $58 per barrel. At the same time, operating expenditure continues to dominate, accounting for around 78% of the total budget, compared with just 22% allocated to investment spending. Salaries for permanent government employees have increased by approximately 15%, while social welfare allocations have reached 33 trillion dinars. Meanwhile, the expansion of government hiring and contracting has continued despite the growing wage bill and mounting future financial obligations. At the same time, an exchange rate of 1,520 dinars per dollar has been adopted, providing the Treasury with additional dinar-denominated revenues at the expense of citizens’ purchasing power. Despite this, the budget deficit remains at around 20% of total expenditure. More concerning is the continued heavy reliance on oil, which is expected to generate around 145 trillion dinars out of 174 trillion dinars in total revenues, or approximately 83%. Non-oil revenues account for only 17%. While the financial crisis could have provided an opportunity to restructure spending, reduce the size of the government apparatus, reform salaries and allowances, address duplicate employment, and curb administrative expenditure, no decisive measures in this direction appear to have been taken. The result is a budget that seeks to maintain a high level of spending despite declining revenues, while shifting an increasing share of the cost of financing that spending onto citizens, rather than addressing the scale and structure of expenditure and diversifying the state’s sources of revenue. #عدسات_سياسية #أخبار #الدكتور_عمر_عبد_الستار #تحليلات_سياسية