قانون الاعمال . د. ياسر عنان

قانون الأعمال هو فرع قانوني حديث النشأة، متعدد التخصصات، يجمع بين قواعد من القانون الخاص (المدني والتجاري) ومن القانون العام (الاقتصادي والجنائي والإداري)، ويهدف إلى تنظيم الحياة الاقتصادية بكل أبعادها. نشأ هذا القانون كتطور للقانون التجاري التقليدي، الذي لم يعد قادراً على مواكبة تعقيدات النشاط الاقتصادي المعاصر، من حيث تعدد الفاعلين، وتداخل القطاعات، وتدخل الدولة في الاقتصاد. يتميز قانون الأعمال بخصائص عدة: حداثة النشأة، عدم التقنين، تعدد التخصصات، السرعة والثقة، والميل نحو التدويل. ويشمل نطاقه القانون التجاري (المنظم للأعمال التجارية والتجار)، وقانون الشركات (المنظم لأشكال الشركات وحوكمتها)، والتشريعات الاستثمارية (كقانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017 الذي يقدم ضمانات وحوافز للمستثمرين)، والقانون المصرفي (المنظم للجهاز المصرفي والرقابة عليه وسرية الحسابات). وتتعدد التشريعات المكونة لقانون الأعمال، وتتشابك علاقاته بالفروع القانونية الأخرى، مما يجعله إطاراً قانونياً شاملاً ومرناً، قابلاً للتكيف مع المستجدات الاقتصادية والتكنولوجية، وأداة أساسية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.