الحلقة ( 6 )أحكام الاستطاعة المالية: بيع الملك، نفقة الإياب، والرجوع للكفاية (فتاوى السيد السيستاني)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم أيها الإخوة والأحبة في الحلقة السادسة من سلسلتنا المباركة في شرح "مناسك الحج وملحقاته" لسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله). في هذه الحلقة، نواصل الغوص في أحكام "الاستطاعة المالية" ونتناول تفاصيل دقيقة ومهمة جداً تمس حاجة الكثيرين من المستطيعين، وهي: 1️⃣ المسألة 21: حكم بيع الملك أو العقار بأقل من "ثمن المثل" لتوفير نفقة الحج، وهل يجوز التأخير لمجرد ارتفاع أسعار تكاليف الحج وانتظار انخفاضها؟ 2️⃣ المسألة 22: تفصيل أحكام "نفقة الإياب" (الرجوع)، والفرق بين من يعود إلى وطنه الأصلي ومن ينتقل للسكن في بلد آخر باختياره أو اضطراراً. 3️⃣ الشرط الخامس (الرجوع إلى الكفاية): ما هو المعيار لعدم الوقوع في العوز والفقر بعد العودة؟ وما هي المستثنيات التي لا يجب بيعها (كدار السكن وأدوات المهنة) متى يجب تبديلها؟ 📌 محاور الحلقة: مقدمة الحلقة وأهمية شروط الاستطاعة. بيع الممتلكات بأقل من السعر وحكم ارتفاع الأسعار. أحكام نفقة الإياب والسكن في غير الوطن. الرجوع إلى الكفاية وحماية ضروريات المعيشة. [ضع هنا توقيت الخاتمة] كلمة ختامية. لا تنسوا دعمنا بالاعجاب (Like) والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة على كل من يرغب بأداء فريضة الحج على بصيرة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام عاجلاً غير آجل!