حكم التخفيضات الوهمية التي يضعها التجار على الأسعار

زياد الصبح حسابي على الفيس بوك   / zmm.at   حسابي على التويتر https://twitter.com/AtZmm?s=08 حكم التخفيضات الوهمية على أسعار السلع يلجأ الباعة ومندوبي المبيعات والتسويق إلى حيلة تسويقية، لخداع المشتري وإيهامه بأن سعر المنتج تم تخفيضه بسبب عمل تصفية للمحل، أو بسبب المناسبة الفلانية ونحو ذلك، في حين أن التاجر يرفع السعر الأصلي للسلعة (قبل)، ويضع سعرها الأصلي (بعد) فهذه التخفيضات إن كانت حقيقية فهي جائزة؛ لأنه يجوز بيع السلع والخدمات بأقل من سعر مثلها عند جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية، لأن أثمان السلع والخدمات، وأسعارها حق لأربابها، وهم أحرار في بيعها بالسعر الذي يناسبهم حتى وإن كان باقل من سعر مثيلاتها. أما إن كانت هذه التخفيضات وهمية فهي داخلة في الكذب الصريح والغش والتدليس، والكذب حرام، وهو في البيوع أشد، ولو لم يكن في التحذير من الكذب في البيوع إلا أنه ممحقة للبركة لكفى، فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا"، رواه البخاري ومسلم؛ ولأن المشتري يدخل في العقد بناء على ظنه بأن الثمن الأصلي أكثر من ذلك، وهذا كذب وتغرير بالمشتري، وخداع له، فلا يجوز؛ ففي الحديث الذي رواه أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ".. وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ"، قال ابن تيمية -رحمه الله :وَهَذَا نَصٌّ فِي تَحْرِيمِ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْخِلَابَةِ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ -وَالْخِلَابَةُ: الْخَدِيعَةُ، وجاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: "وَمِنْهُ أَيْ: النَّجْشِ، قَوْلُ بَائِعٍ أُعْطِيتُ فِي السِّلْعَةِ كَذَا، وَهُوَ أَيْ: الْبَائِعُ كَاذِبٌ. وَهُوَ أَيْ: النَّجْشُ حَرَامٌ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْرِيرِ مُشْتَرٍ"، والله أعلى وأعلم. حكم تقديم عروض أسعار وهمية هل العروض الوهمية حرام حكم التخفيضات في المحلات التجارية التخفيضات الوهمية في المواسم والمناسبات