العدالة والتنمية يتجه نحو المعارضة بعد نتائج الانتخابات

تتجه مواقف قيادات حزب العدالة والتنمية، عقب النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة، نحو الاصطفاف في المعارضة، في انتظار الحسم النهائي من طرف المجلس الوطني للحزب، وسط تأكيدات على أن المرحلة المقبلة ستتطلب حضورا قويا داخل مجلس النواب، إلى جانب إعادة طرح عدد من الملفات المرتبطة بالنظام الانتخابي ونزاهة الاستحقاقات. وقال عبد الإله بنكيران إن المجلس الوطني للحزب سيخصص جزءا من أشغاله لمناقشة نتائج الانتخابات، قبل عرض قرار الأمانة العامة على المجلس للتصويت عليه، مؤكدا أن القرار النهائي بشأن موقع الحزب داخل المشهد السياسي يعود إلى الهيئات التقريرية للحزب. وفي حديثه عن رئاسة الحكومة، شدد بنكيران على أن تحديد الشخص الذي سيقود الحكومة المقبلة ليس من اختصاص الحزب، موضحا أن الدستور هو الذي يحدد المسار المتعلق بتعيين رئيس الحكومة، وأن الأمر يظل من اختصاص الملك. وجاءت تصريحات بنكيران في وقت برز فيه اسم فاطمة الزهراء المنصوري ضمن النقاش المرتبط بقيادة الحكومة المقبلة، إلى جانب أسماء أخرى، غير أن الأمين العام السابق للعدالة والتنمية أكد أن الحزب لا يمكنه الحسم في هذا الموضوع أو التعليق عليه باعتباره من الاختصاصات التي يحددها الدستور. من جهته، أكد عبد الله بوانو أن النتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية تمثل، في نظره، عودة للحزب إلى موقعه السياسي، مشيرًا إلى أن الحزب ضاعف عدد مقاعده مقارنة بنتائج سنة 2021، ومعتبرًا أن الجولات التي قام بها الأمين العام عبر عدد من مناطق المملكة ساهمت في تعزيز الحضور الانتخابي للحزب. وأوضح بوانو أن موقع الحزب في المرحلة المقبلة يتجه، وفق القراءة الأولية للأمانة العامة، نحو المعارضة، لكنه شدد على أن القرار النهائي يبقى للمجلس الوطني الذي انعقد لمناقشة النتائج وتحديد الموقع السياسي للحزب. وقال إن الحزب، في حال استقراره على المعارضة، سيعمل من داخل المؤسسة التشريعية على الدفاع عن مواقفه وبرنامجه وثوابته، مع ممارسة دوره الرقابي على الحكومة. وتوقف بوانو كذلك عند ما وقع بمدينة طنجة خلال العملية الانتخابية، معتبرًا أن الأحداث التي شهدتها المدينة تمس بنزاهة الانتخابات وشفافيتها ومصداقيتها، وداعيًا إلى أن تمتد التحقيقات القضائية إلى أبعد مدى، وأن تترتب عنها المسؤوليات القانونية اللازمة. وأشار إلى أن القضاء والنيابة العامة باشرا مسارهما في القضية، مع تسجيل اعتقالات وإجراءات بحث في حق عدد من الأشخاص، معتبرًا أن ما وقع في طنجة ليس مسألة بسيطة، وأن التحقيقات ينبغي أن تكشف جميع الملابسات المرتبطة بالواقعة. وفي السياق ذاته، قال إدريس الأزمي إن الأمانة العامة للحزب قرأت نتائج الانتخابات من زاويتين، تتمثل الأولى في عودة العدالة والتنمية إلى واجهة المشهد السياسي، بعد حصوله على عدد أكبر من المقاعد مقارنة بالانتخابات السابقة، والثانية في الرسالة التي قال إن الناخبين وجهوها إلى الحزب بشأن موقعه في المرحلة المقبلة. وأوضح الأزمي أن القراءة الأولية داخل الأمانة العامة تتجه نحو المعارضة، مشيرًا إلى أن المجلس الوطني هو الجهة التي ستتخذ القرار النهائي بشأن هذا التموقع. وفتح الأزمي، في تصريحه، نقاشًا حول النظام الانتخابي، منتقدًا القاسم الانتخابي المعتمد، ومعتبرًا أنه لا يعكس، من وجهة نظره، بشكل دقيق حجم الأصوات التي يحصل عليها المرشحون واللوائح. كما دعا إلى مراجعة العتبة الانتخابية، معتبرًا أن عددًا من الديمقراطيات تعتمد عتبات بهدف ضمان تمثيلية سياسية أكثر وضوحًا وتقوية المؤسسات المنتخبة. وربط، في المقابل، مسألة ضعف المشاركة الانتخابية بمجموعة من العوامل، من بينها النظام الانتخابي، إلى جانب عوامل سياسية أخرى. أما آمنة ماء العينين، فاعتبرت أن النتائج التي حققها حزب العدالة والتنمية تمثل انتصارًا سياسيًا للحزب، مشيرة إلى إضافة 41 مقعدًا مقارنة بالانتخابات السابقة، وموجهة التحية إلى مناضلي الحزب، خصوصًا الشباب والنساء، على ما وصفته بالحضور خلال الحملة الانتخابية. وفي الوقت نفسه، تحدثت ماء العينين عن تسجيل عدد من الاختلالات والخروقات في مجموعة من الدوائر الانتخابية، خصوصًا في بعض المناطق القروية التي قال الحزب إنه لم يتمكن من تغطية جميع مكاتب التصويت فيها بالملاحظين أو ممثلي اللوائح. وأوضحت أن الحزب بصدد إعداد تقارير بشأن هذه الوقائع، مشيرة إلى وجود محاضر انتخابية قال الحزب إنها تتضمن، في بعض الحالات، معطيات يرى أنها تحتاج إلى التدقيق، إلى جانب حديثها عن استعمال المال الانتخابي وممارسات نسبت إلى بعض رؤساء مكاتب التصويت. وأكدت ماء العينين أن الحزب سيواصل اللجوء إلى الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عما يعتبره إرادة حقيقية للناخبين، مشددة في الوقت نفسه على أن موقع الحزب النهائي داخل البرلمان سيحدده المجلس الوطني. وفي حال استقر قرار الحزب على المعارضة، قالت ماء العينين إن العدالة والتنمية سيتجه إلى ممارسة "معارضة قوية مسؤولة"، معتبرة أن التوازن بين الحكومة والمعارضة يشكل جزءًا من العمل المؤسساتي. وأشارت إلى أن الدستور يتضمن آليات تمكن المعارضة من ممارسة أدوارها الرقابية، بما في ذلك الآليات المرتبطة بمساءلة الحكومة، معتبرة أن تفعيل هذه الآليات يبقى مرتبطًا بأداء الحكومة وبمدى نجاحها في تنفيذ برنامجها. وتتقاطع تصريحات قيادات العدالة والتنمية في التأكيد على أن قرار الاصطفاف في المعارضة، رغم اتجاه الأمانة العامة نحو هذا الخيار، لا يزال مرتبطًا بالقرار النهائي للمجلس الوطني، في وقت يفتح فيه الحزب أيضًا ملفات أخرى تتعلق بنزاهة الانتخابات والنظام الانتخابي وطريقة احتساب الأصوات. “فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر. تابعونا على: Official Website | https://febrayer.com Facebook |   / febrayer   instagram:   / febrayer   #بارطاجي_الحقيقة