المجموعة الرابعة من القواعد الفقهية - قواعد في صيغ محل العقد

القواعد الفقهية (القواعد النظامية) مجموعة القواعد الرابعة - قواعد في صِيَغ محل العقد 4.1- التابع تابع، 4.2- التابع لا يفرد بحكم ما لم يكن مقصودًا، 4.3- ذكر ما لا يتجزأ كذكره كله، 4.4- من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته،4.5- إذا سقط الأصل سقط الفرع، 4.6- إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه، 4.7- إذا بطل الأصل يصار إلى البدل، 4.8- الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود، 4.9 - تبدل سبب الملك قائم محل تبدل الذات. تبحث قواعد المجموعة الرابعة في أحوال العين، عند صياغة العقد عليها، وتسمى عند ذلك "محل العقد"، فإن كانت العين شيئا لها توابع لا يصلح الانتفاع بها إلا بوجود هذه التوابع، كبرنامج التشغيل للجهاز أو البطارية للهاتف، أو الإطار الاحتياطي للسيارة أو الفص للخاتم، أو كانت من ضروراتها، كالطريق للدار والمفتاح للقفل، فالمعتبر هو الكل ولو ذُكر في صيغة العقد فقط الأصل، وهو المتبوع، كما وتُبين أنه إذا سقط أو أبطل محل العقد كالهاتف مثلًا فإن فروع العقد كهدية السماعة وشرط الضمان تسقط تلقائيا معه، كذلك تسقط أو تبطل دعوى الدائن على المدين بعد أن أبرأه المدين من الدَّيْن، أما إن فُني محل العقد فإنه يُصار إلى البدل فيُستبدل بما يُقابله كعِوَض، وأن النَّسخ يقع في العقود، فإن كان له دَيْن ثم أسقطه بعقد آخر كأن قال له سامحتك وقَبِل المدين، فإن الدَّيْن يُمحى أي يسقط ولا يعود. والعقود، وهي سبب التملك أو الإذن بالتصرف، قد تتوالى على نفس محل العقد ولكنها لا تتعدد في آن واحد، فهدية وإيجار مثلا لا يجتمعان في عقد واحد. https://alahkam.wordpress.com/