1-حجية أن التكليف يتعلق بقصد المكلف والاعتراضات على ذلك

1- تبين أن المكلف -المراد من هذا القسم من الكتاب-: هو المخاطب بأن يكون له قصد في فعله، مع ضرورة موافقة قصده لقصد الشارع 2-ميزنا بين امتناع المؤمن وامتناع الكافر عن المحرمات، حيث أن المسلم واقع تحت إذن الشرع في تركه. 3-تبين أن أصل الخلل في الأحكام عند الفلسفة المثالية نابع من تغليبها للذهن على الحس وعكس ذلك في الفلسفة الواقعية، وظهر لنا أن الإسلام تجاوز هذه الثنائية فقرر ثلاثية مقصد الشرع ومقصد المكلف وموافقة قصد المكلف لقصد الشرع. 4-تبين أن الغلو عند الفلسفات جعل السلوك الإنساني وليد الطبيعة، فأفرزت الجبرية المطلقة، أما الشريعة الربانية قررت أن الاختيار من ضرورات الأفعال خلافا لدور كايم وكونت. 5- اتضحت لنا حجج الإمام الشاطبي التي تؤصل إلى أن التكليف متعلق بالمقاصد ورأينا أيضا أهمية النية في التمييز بين العبادات والعادات، وتمييز الواجبات من بعضها، والواجبات من المندوبات. 6-ظهرت لنا أهمية المقصد في التمييز بين الأفعال المتماثلة للعباد كالسجود للتعظيم والسجود للعبادة، فالأول مسلم عاص والثاني كافر. 7- تبين لنا عدد من الأدلة النقلية التي استند إليها الشاطبي التي تدل على قاعدة الأمور بمقاصدها مثل حديث: الأعمال بالنيات