2-الاعتراضات الواردة على القول بأن التكليف متعلق بالمقاصد مطلقا

1- منهجية الشاطبي في الاعتراض والاستدلال، توضح لنا منهجية دارجة عند الفقهاء وأن ذكر الأدلة أحيانا يكون على سبيل الجدل والمناظرة لأدلة يفترضها للخصم ثم يردها، لا على طريق التقرير لمذهبه. 2- اعتبار المقاصد مطلقا عند الشاطبي لا يلحقه استثناء وهو كذلك في جميع الشرائع والملل 3- اعتبر الإمام قصد المكره على العبادات لأنه قصد الفعل وهو كاف في سقوط المطالبة، أما الامتثال فهو شرط للثواب 4-تبين أن سبب وقوع طلاق الهازل رغم عدم قصده، أن لفظ الطلاق من أحكام الوضع التي لا يشترط لها القصد