دليل الموظف الكويتي لدخول عالم التجارة والشركات

(١) الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م – WLL): وهذا هو الكيان الأشهر والأكثر أماناً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. تكون فيها شريك مؤسس، ومسؤوليتك محدودة بقدر حصتك في رأس المال. (٢) شركة الشخص الواحد: نعم! يحق للموظف الحكومي تملك شركة الشخص الواحد بالكامل. لكن طبعا يديرها شخص آخر غير موظف. (٣) الشركات المساهمة المقفلة: يمكنك المساهمة وتأسيس هذه الشركات كشريك ومستثمر "مساهم" لكن ليس مدير. (٤) الشركة المساهمة العامة؛ الحين خلونا ننتقل لنوع من أضخم أنواع الشركات في القانون الكويتي، وهي الشركة المساهمة العامة.. هني الوضع يختلف شوي وفيه تفصيل قانوني دقيق ومهم جداً لكل موظف حكومي يبي يدخل في هذا الكيان، سواء كـ مؤسس أو كـ مساهم. (٥) شريك موصي في شركة التوصية ؛ فالشريك الموصي يساهم في رأس المال ولا يحق له إدارة الشركة ولا يسأل عن ديونها والتزاماتها إلا بقيمة المساهمة. (٦) الشركات المهنية: طالما أن الكيان القانوني منفصل عن شخصك. يعني الشركة ككيان عندها شخصية معنوية مستقلة عنك كموظف. لكن النقطة الهامة جداً هنا... جميع هذه الأنواع تُقبل بشرط واحد صارم؛ أن يتضمن عقد التأسيس تعيين مدير عام للشركة يكون كويتي أو خليجي أو مقيم (بشروط إقامة معينة) على ألا يكون هذا المدير موظفاً حكومياً. ثالثا أنواع الشركات المحظورة على الموظف العام (١)شركة التضامن سبب الحظر القانوني: في شركة التضامن، يكتسب جميع الشركاء صفة "التاجر" بمجرد التأسيس. وقانون الخدمة المدنية الكويتي يحظر حظراً قاطعاً على موظف الدولة الجمع بين الوظيفة العامة وممارسة التجارة باسمه. المخاطرة المالية: المسؤولية في التضامن غير محدودة وتمتد لأموال الشريك الخاصة. ولا يسمح القانون للموظف بوضع راتبه أو ممتلكاته تحت طائلة ديون تجارية مباشرة. (٢) شركة التوصية البسيطة المحظور هو الشريك المتضامن: فلا يجوز للموظف الحكومي أن يكون الشريك المتضامن في هذه الشركة؛ لأن المتضامن هو من يدير وتلحقه صفة التاجر والمسؤولية المطلقة مثل الشريك في شركة التضامن. رابعا نسبة ملكية الشركة من الموظف الحين نيي للسؤال المالي المهم: كم النسبة القانونية اللي يحق لي أمتلكها؟ وكم يحق للشريك الأجنبي (الوافد) يشاركني؟ (1) نسبة ملكية الموظف الكويتي: يحق لك امتلاك أي نسبة تبيها، وتبدأ من 1% وتصل حتى 100% في رأس مال الشركة (مثل شركة الشخص الواحد أو إذا كان كل الشركاء كويتيين). (2) حصة الشريك الأجنبي: وفقاً لقانون التجارة مادة ٢٣، فإن الشريك غير الكويتي لا يجوز أن تتجاوز حصته 49% من رأس مال الشركة. بينما يجب أن يمتلك الطرف الكويتي (سواء كنت أنت أو معك شركاء كويتيون آخرون) نسبة لا تقل عن 51%. طبعاً راح يتبادر لذهنكم قانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) اللي يسمح بملكية أجنبية 100% وايضا شراء الأسهم من البورصة للأجنبي، هذه حالات استثنائية لها مسار خاص وأنشطة استثمارية ضخمة وموافقة مجلس الوزراء، لكن في التجارة العادية والشركات الصغيرة والمتوسطة، القاعدة هي: الكويتي 51% فما فوق، والأجنبي 49% كحد أقصى. وهني لازم ننوه لشيء خطير جداً؛ الكويت طبقت قوانين صارمة جداً لمكافحة التستر التجاري. يعني فكرة إنك تفتح رخصة باسمك وتخلي الوافد يملك ويدير كل شيء بالباطن ويعطيك مبلغ مقطوع شهرياً، هذي صارت جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامات الكبيرة. الشراكة لازم تكون حقيقية وموثقة بعقود رسمية تضمن حقك وحق شريكك بالسليم. خامسا هل حرمان الموظف الحكومي من إدارة الشركة نهائي ومطلق؟ نجاوب بشكل مباشر وقاطع: لا يحق للموظف الحكومي نهائياً إدارة الشركة، ولا يجوز أن يظهر اسمه كـ "مدير مفوض" أو "مدير عام" في السجل التجاري أو عقد التأسيس. قانون الخدمة المدنية واضح؛ الموظف العام يجب أن يتفرغ لوظيفته الحكومية. تملكك للحصص والأسهم يُعتبر "استثماراً لمالك"، وهو مسموح. أما توقيع العقود، وإدارة الموظفين، ومراجعة الجهات الحكومية بصفتك مديراً للشركة، فهذا ممنوع. سادسا التراخيص والنشاطات المسموحة والممنوعة الحين، شنو نوع البيزنس أو النشاط اللي تقدر تستخرج له ترخيص وشنو الممنوع؟ (١)الأنشطة والتراخيص المسموحة بشكل عام، أي نشاط تجاري أو خدمي أو صناعي مسموح بمزاولته داخل الكويت وفق لوائح وزارة التجارة، يحق لشركتك (اللي أنت شريك فيها) ممارسته، بشرط أن يمارس النشاط تحت اسم "الشركة" وليس باسمك الشخصي، وأن يتولى الإدارة المدير المعين مو أنت. مثل: • شركات التجارة العامة والمقاولات. • شركات إدارة المطاعم والكافيهات ومحلات التجزئة (ملابس، إلكترونيات). • شركات البرمجيات، والتسويق، والخدمات اللوجستية. • شركات إدارة الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة (التي لا تحتاج مقراً تجارياً أو عقد إيجار في بداية تأسيسها كشركات تطبيقات إلكترونية ذات مسؤولية محدودة مثلا مثل منصات التوصيل) (٢)التراخيص والأنشطة الممنوعة والمقيدة على الموظف هناك تراخيص تمنع تماماً على الموظف الحكومي الدخول فيها، إما لطبيعة الترخيص أو لطبيعة النشاط الحساس: أ] المؤسسة الفردية (الترخيص الفردي): ممنوعة تماماً. لأن المؤسسة الفردية لا تنفصل ذمتها المالية عن صاحبها، وتصدر باسم الشخص مباشرة ويكون هو مديرها قانوناً. ب] رخص الأعمال الحرة (المتناهية الصغر/الفريلانس): رخصة الأعمال الحرة اللي تشترط أن يكون مؤسس الشركة هو نفسه "المدير"، وبما أنك موظف حكومي يمنع عليك الإدارة، فلن تتمكن من إصدار رخصة أعمال حرة مباشرة باسمك وإدارتك. ج] الأنشطة المهنية المقيدة بالمتخصصين: مثل فتح عيادة طبية (تتطلب طبيب مرخص ومتفرغ)، مكتب محاماة (محامي مقيد متفرغ)، ومكاتب الهندسة والاستشارات التي تشترط تفرغ صاحب الترخيص وإدارته المباشرة للعمل. د] أنشطة سيادية أو خاضعة لرقابة مشددة: كالخدمات الأمنية والحراسة، استخراج النفط والغاز، #اكسبلور #الكويت #ترند #تيك_توك #جزائي #المصحف #محامى #براءة #قصص