هل يجوز للتاجر الزيادة على ثمن السلعة عند التعامل مع تابي وتمارا

زياد الصبح حسابي على الفيس بوك   / zmm.at   حسابي على التويتر https://twitter.com/AtZmm?s=08 هل يجوز للتجار التعامل مع تابي وتمارا مع زيادة 10% على سعر السلعة؟ تشترط شركة تابي وتمارا على التجار الذين تتعامل معهم على زيادة في ثمن السلعة بمقدار 10% تضاف لسعر السلعة، وهذه النسبة هي مقدار الربح لهذه الشركة، على أن تقوم تابي وتمارا بتقسيط السلعة على المشتري من غير زيادة، فهل يجوز للتاجر زيادة هذه النسبة على السلعة من غير علم المشتري؟ لا يجوز للشركات والمحلات إضافة أي مبلغ نقدي على ثمن السلعة الذي يبيع به نقداً، وليس له أن يحتج بفرض هذه الشركات رسوما ًعليها، فيحمل هذه الرسوم، للمشتري؛ لحصول شبهة الربا؛ لأن ذلك يُدخل بالمعاملة في دائرة الشبهات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، وَقَعَ فِي الْحَرَام"، متفق عليه، ووجه كونها رباً: أنه إذا تم تحميل العمولة على العميل صارت عمولة على القرض، والعمولة على القرض ربا، ولأن شركة تابي وتمارا وسيط سداد بين البائع والمشتري، حيث تقوم بالسداد عن العميل ثم تحصيل الثمن منه بالتقسيط، وهي في هذه الحال مقرض للعميل، فلا يجوز لها أن تأخذ منه أعلى من السعر الحال للبضاعة، لأنها ستكون أخذت من العميل أعلى من المبلغ الذي دفعته وهذا ربا، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بمنع التاجر من زيادة مبلغ السلعة عند بيعها بالبطاقة الائتمانية، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي (رقم: 108، 2/12) ما يلي: "جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد". والله أعلى وأعلم. حكم الزيادة على ثمن السلعة حكم الزيادة في ثمن السلعة لبيعها لتابي وتمار حكم زيادة التاجر ثمن السلع عند دفع المشتري باللبطاقة الائتمانية حكم زيادة التاجر ثمن السلعة عند بيع السلعة عن طريق شركة تابي وتمارا هل يمكن الزيادة عشرة بالمائة على ثمن السلعة عند بيعها عن طريق تابي وتمارا هل يجوز زيادة ثمن السلعة هل يمكنني إضافة أموال إضافية إلى بطاقة الائتمان العمولة المأخوذة من التاجر في تابي وتمارا تأمره الشركة أن يزيد في ثمن السلعة إذا تعامل مع تابي وتمارا حكم التعامل مع تابي وتمارا #تابي تابي وتمارا حكم الشراء عن طريق تابي وتمارا